اقتصاد مصر يشهد تحسناً ملحوظاً وضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة

تراجع تكلفة الاقتراض وانعكاساته على الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أشار عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال، إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض عالمياً أدى إلى انخفاض تكلفة تأمين الدين في مصر إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، كما ساعدت الظروف الاقتصادية العالمية في تحسين التدفقات الدولارية، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، مما عزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار، وفيما يتعلق بسعر الصرف، شهد الجنيه المصري تحسناً طفيفاً أمام الدولار، حيث تراجع السعر الرسمي من 50 إلى 48 جنيهاً، مما يعكس تأثيرات التراجع العالمي للعملة الأمريكية.

أهمية الطروحات الجديدة لجذب الاستثمارات

في سياق آخر، أكد علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة، أن السوق المصري بحاجة ماسة إلى طروحات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيراً إلى أهمية تسريع الطروحات الحكومية التي طال انتظارها، مثل طرح بنك القاهرة، وأوضح أن السوق يحتاج إلى لاعبين جدد في قطاع البنوك لتعزيز الثقة وجذب المستثمرين، حيث بلغ حجم التداول اليومي في السوق نحو 3.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال إدراج شركات جديدة.

التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري

على صعيد آخر، حذر الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، من الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة، مشدداً على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، كما أشار إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مثل تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر.