شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً بفضل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام حيث أشار الخبراء إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض عالمياً أدى إلى انخفاض تكلفة تأمين الدين إلى مستويات غير مسبوقة مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار المحلية كما أكد البعض على ضرورة استكمال هذا التحسن من خلال تنفيذ طروحات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر محورية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر إذ أن السوق يحتاج إلى مزيد من النشاط لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وبالتالي فإن التركيز على الإصلاحات الهيكلية يصبح أمراً ضرورياً لضمان استمرارية هذا التحسن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة المصرية.

تأثير انخفاض تكلفة الاقتراض على الاقتصاد المصري

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة هامة تحت عنوان “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025″، حيث تم تناول تأثير الأسواق المالية العالمية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وتطرق المشاركون إلى العديد من النقاط المهمة. ومن أبرز هذه النقاط هو تراجع تكلفة الاقتراض عالميا، والذي انعكس إيجابًا على مصر، حيث انخفضت تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، مما يعكس تحسن الظروف المالية في البلاد، ويساعد في خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

دعوات لجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري

أشار علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة، إلى أهمية طرح طروحات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشدداً على أن السوق المصري يحتاج إلى مزيد من الطروحات الحكومية مثل طرح بنك القاهرة. وفي هذا السياق، أوضح أن السوق يعاني من ضعف حجم التداول اليومي، والذي بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه، مما يعكس الحاجة الملحة لتسريع وتيرة الطروحات الجديدة، خاصة في ظل تقييمات الأسهم المنخفضة مقارنة بالأسواق الإقليمية.

التحولات الاقتصادية والتحديات الراهنة

من جهته، أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على ضرورة عدم الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية هي المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يجب على الدولة التخارج من العديد من القطاعات لتمكين القطاع الخاص من المنافسة. كما تناولت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، التحسن النسبي في الاقتصاد المصري، محذرة من أن الفجوة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر البنك المركزي لا تزال تعكس غياب الثقة في السوق.