أكد رئيس هيئة العقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن التوجيهات من ولي العهد تأتي كخطوة استراتيجية لتحقيق التوازن في السوق العقاري حيث تعمل الهيئة على إطلاق برامج خاصة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود لضمان أن تكاليف السكن لا تتجاوز 30% من دخلها مما يعزز العدالة الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين في ظل التحديات التي يواجهها السوق من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الجميع وتساهم في استقرار السوق العقاري الذي يعد قلب الاقتصاد الوطني وأساس التنمية المستدامة في البلاد.

القطاع العقاري

شارك المقال اذا اعجبك.

توجيهات ولي العهد للقطاع العقاري

أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن توجيهات ولي العهد للقطاع العقاري تتميز بالوضوح والتركيز على تحقيق التوازن، حيث تهدف إلى ضمان استقرار السوق لتلبية احتياجات الأسر والمستثمرين، كما تعمل الهيئة على إطلاق برامج موجهة للأسر ذات الدخل المحدود، لضمان عدم تجاوز تكاليف السكن 30% من دخلها، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة.

مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار

أوضح الحماد أن السوق العقاري شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار، بسبب نقص المعروض مقابل زيادة الطلب، حيث تتعامل الهيئة مع هذا التحدي من خلال سياسات تنظيمية وتطويرية تهدف إلى زيادة المعروض وتوفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة، مما يسهم في استقرار السوق.

بيانات السوق العقاري في 2025

كشف الحماد أن بيانات عام 2025 أظهرت أن 50% من المؤجرين يملكون وحدة إيجارية واحدة فقط، مما ينفي وجود احتكار في سوق الإيجار، كما أفاد بأن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من مليون وحدة، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، مما يعكس حجم السوق وتنوعه.

العقار كركيزة للاقتصاد الوطني

اختتم الحماد بالتأكيد على أن القطاع العقاري يمثل قلب الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في حياة الأسر والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود التنظيمية والبرامج التطويرية تسعى لترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة.