شعبة الدواجنا تؤكد أنه لا صحة لما يتردد حول صدور قرار بتنفيذ قانون منع تداول الطيور الحية حيث أوضح رئيس الشعبة أن التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة كانت تتعلق بدراسة هذا القانون ضمن خطة تطوير صناعة الدواجن في مصر وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وهو ما يعكس أهمية القطاع في توفير البروتين الحيواني للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كما أشار إلى أن تطبيق هذا القانون قد يسهم في حماية المزارع الصغيرة والمربين من الخسائر الفادحة ويضمن استمرارية الإنتاج المحلي الذي شهد طفرة ملحوظة في الفترة الأخيرة بفضل جهود الوزارة لذا فإن أي حديث عن تنفيذ القانون قبل انتهاء الدراسة لا يعدو كونه شائعات غير دقيقة تهدف إلى زعزعة الثقة في السوق المحلي.

تصريحات رئيس شعبة الدواجن حول قانون منع تداول الطيور الحية

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لم يصدر عنه أي تصريح يفيد بأن وزير الزراعة قرر تنفيذ قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول الطيور الحية في محافظة الجيزة، وأوضح السيد أن ما جرى بالفعل هو أن وزير الزراعة أكد في تصريحات سابقة أنه تمت مناقشة الأمر، وأن الوزارة تدرس آليات التنفيذ ضمن خطة التطوير والنهوض بصناعة الدواجن، مع مراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

فوائد دراسة قانون الدواجن

وأشار رئيس الشعبة إلى أن قطاع الدواجن شهد طفرة حقيقية وزيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية بفضل جهود الوزارة، لافتًا إلى أن الهدف من دراسة القانون هو الحفاظ على الثروة الداجنة باعتبارها المصدر الرئيسي والأرخص للبروتين الحيواني للمواطن المصري، وأكد السيد أن القانون حال تطبيقه سيسهم في استمرار المزارع الصغيرة والمنتجين الصغار، ويضمن حماية المربين من الخسائر الفادحة، خاصة في ظل الأزمات السعرية التي يتحملها المنتج الصغير بعكس الشركات الكبرى التي تمتلك منظومات إنتاجية متكاملة.

تأثير القانون على سوق الدواجن

وتابع السيد قائلًا: “أؤكد أنني قلبًا وقالبًا مع المنتج، ولا أتمنى له أي خسائر، بل أسعى إلى تطوير الصناعة بما يضمن عمله بشكل آمن بعيدًا عن أي تحكمات في السوق”، كما أوضح أن تطبيق القانون سيمكن من إدراج أسعار الدواجن في البورصة السلعية المصرية، ما يضمن سعراً عادلاً للمربين والمنتجين، ويحول الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن القانون ما زال قيد الدراسة من جانب الوزارة والجهات المختصة، وأن المصلحة العامة هي البوصلة الأساسية في أي قرار يتعلق بصناعة الدواجن.