أكد رئيس شعبة الدواجن أن هناك شائعات حول صدور قرار بتنفيذ قانون يمنع تداول الطيور الحية وهو أمر غير صحيح حيث أوضح أن وزير الزراعة لم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن بل تم مناقشة الأمر بشكل موسع لدراسة آليات التطبيق ضمن خطة تطوير صناعة الدواجن في مصر ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الثروة الداجنة التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني للمواطنين كما أن أي قرار سيصدر سيأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف بما في ذلك المزارع الصغيرة والمنتجين الصغار الذين يعانون من الأزمات السعرية حيث يسعى الجميع إلى تحقيق توازن في السوق وضمان استدامة الإنتاج وتحسين الظروف الاقتصادية للمنتجين والمربين في ظل التحديات الحالية.

تصريحات رئيس شعبة الدواجن حول قانون منع تداول الطيور الحية

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لم يصدر عنه أي تصريح بشأن تنفيذ قانون رقم 70 لسنة 2009 الذي ينص على منع تداول الطيور الحية في محافظة الجيزة، وأوضح أن النقاش حول هذا القانون كان جزءًا من خطة الوزارة للنهوض بصناعة الدواجن، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تطوير القطاع.

زيادة الإنتاج ودعم المزارع الصغيرة

أشار السيد إلى أن قطاع الدواجن شهد طفرة حقيقية في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل جهود الوزارة، حيث يهدف القانون إلى الحفاظ على الثروة الداجنة التي تعد المصدر الرئيسي والأرخص للبروتين الحيواني للمواطن المصري، وأوضح أن تطبيق هذا القانون سيساهم في دعم المزارع الصغيرة وحماية المنتجين من الخسائر، خاصة في ظل الأزمات السعرية التي قد تؤثر على صغار المربين بعكس الشركات الكبرى التي تمتلك منظومات إنتاجية متكاملة.

الأسعار العادلة وتحسين السوق

تابع السيد بأنه يؤكد دعمه الكامل للمنتجين ويسعى لتطوير الصناعة بما يضمن لهم العمل بشكل آمن بعيدًا عن أي تحكمات في السوق، وأوضح أن تطبيق القانون سيمكن من إدراج أسعار الدواجن في البورصة السلعية المصرية، مما يضمن سعراً عادلاً للمربين والمنتجين، بالإضافة إلى تحويل الدواجن إلى سلعة قابلة للتخزين، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، وجدد التأكيد على أن القانون لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة والجهات المختصة، مع التركيز على المصلحة العامة كأولوية في أي قرار يتعلق بصناعة الدواجن.