تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة المقبلة في المحروقات ستكون الأخيرة هذا العام حيث يتوقع الكثيرون أن تتأثر الأسعار بعوامل متعددة تتعلق بالسوق العالمي والمحلي، وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن تسعير المشتقات البترولية يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر صرف الدولار وتكلفة الإنتاج المحلي، ورغم أن المتغيرات الخارجية تبقى ثابتة، إلا أن الإنتاج المحلي يمثل نقطة حاسمة، ففي حال انخفض الإنتاج المحلي، فإن ذلك قد يضطرنا للاستيراد بأسعار أعلى مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ومن هنا تأتي أهمية متابعة الإنتاج المحلي لضمان استقرار الأسعار، ولذلك لا يمكن الجزم بأن الزيادة القادمة ستكون الأخيرة، فالأمور تتعلق بالعديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة.

آلية تسعير المشتقات البترولية في مصر

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل آلية تسعير المشتقات البترولية في مصر، حيث أوضح أنها تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، مما يجعلها عملية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للمتغيرات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في تسعير البترول

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة “النهار”، أشار فؤاد إلى أن آلية تسعير البترول تُشبه ما يُعرف بالآلية شبه المدارية، وتعتمد على ثلاث ركائز أساسية، وهي: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع، مما يجعلها مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية والمحلية.

الإنتاج المحلي وتأثيره على الأسعار

كما أوضح الخبير الاقتصادي أن المتغير الوحيد في هذه المعادلة هو الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ثبات المتغيرات الخارجية مثل سعر صرف الدولار والسعر العالمي للبترول، حيث أن انخفاض الإنتاج المحلي قد يُشكل ضغطًا كبيرًا على الأسعار، مما يضطر البلاد إلى استيراد كميات أكبر من البترول بأسعار مرتفعة، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار في السوق المحلي، مما يزيد من العبء على المستهلكين.

هل ستكون الزيادة الأخيرة هذا العام؟

ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الزيادة القادمة ستكون الأخيرة هذا العام، أكد فؤاد أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، فالأمر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الإطار الذي يتم النظر من خلاله، مشيرًا إلى تراجع حجم الإنتاج بنسبة 11%، مما يعادل 487 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 550 ألف برميل سابقًا، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التنبؤ بالأسعار المستقبلية.