تتجه الأنظار إلى اجتماع الفائدة المقبل في مصر حيث يتوقع العديد من الخبراء أن يشهد السوق المالي خفضًا جديدًا بمقدار 100 نقطة أساس مما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص الاستثمار ويزيد من قدرة الأفراد على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك في السوق المصري في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي ويعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في دعم النمو وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في البلاد.

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في مصر

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وتوقع 16 محللاً اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن البنك سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22%، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة الحالية تبلغ 22% على الإيداع و23% على الإقراض، مما يشير إلى توجهات جديدة في السياسة النقدية.

في سياق متصل، أشار جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلى أن استمرار تراجع التضخم قد يمهد الطريق لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية، وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس، بعد أن كان 13.9% في يوليو، وقد بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

على صعيد آخر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً هذا العام، حيث تم خفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، كما أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024 بعد زيادة حادة بمقدار 600 نقطة في إطار حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، بينما تراجع المعروض النقدي أيضاً، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة، وفي ظل التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، يتوقع بعض المحللين أن يكون البنك المركزي حذراً في قراراته المستقبلية.