شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025 نموًا ملحوظًا بلغ 5% وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من الصدمات الخارجية كان هذا النمو نتيجة لتطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة التي بلغت نسبتها 47.5% من إجمالي الاستثمارات وهو ما يظهر التزام الحكومة بتحفيز القطاع الخاص ودعمه في تحقيق النمو المطلوب وقد ساهمت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية في دفع هذا النمو حيث شهدت السياحة زيادة بنسبة 19.3% مما يعكس النجاح في جذب المزيد من السياح إلى البلاد بالإضافة إلى أن الأداء القوي في الصناعة التحويلية كان له أثر كبير في تعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي مما يعكس التوجه نحو النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق مصر معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025 بنسبة 5%، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو الذي سجل 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهذا يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، وقد ساهم هذا الأداء في رفع المعدل السنوي للنمو إلى 4.4%، متجاوزًا المعدل المستهدف البالغ 4.2%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.

تعافي الاقتصاد المصري ودعم القطاعات الرئيسية

يؤكد هذا التعافي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، حيث جاءت هذه النتائج نتيجة للالتزام بتنفيذ السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وقد شهدت قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات نموًا ملحوظًا، حيث سجلت السياحة نموًا بنسبة 19.3%، بينما حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 18.8%، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.

استثمارات القطاع الخاص ودور الحكومة في التحفيز

شهد الربع الرابع من العام المالي تحسنًا كبيرًا في هيكل الاستثمارات، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار، وهو ما يعد أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3%، مما يعكس تحولًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، هذا الأداء الإيجابي يعكس الجهود المستمرة للحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.