يعد قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني حيث يعتبر قاطرة رئيسية لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويعكس قوة السوق المصرية التي تضم مطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة كما أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذا القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية مما يزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز من فرص تطوير مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي كما أن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية تلعب دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي مما يضمن استدامة النمو والتطور في المستقبل القريب.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء اللجنة، انطلاقًا من حرص الحكومة على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات المقدمة من أعضاء هذه اللجان، بهدف تعزيز القطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية قطاع التطوير العقاري في الاقتصاد الوطني

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية.

كما أكد رئيس الوزراء على المزايا النسبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في مصر، حيث يتواجد بها مطورون عقاريون على أعلى مستوى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات العقارية المتميزة، مما يؤهل السوق المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات، وأوضح أن تصدير العقار يعد من الملفات الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تعزيزها لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

خطط لتصدير العقار المصري والترويج له

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مخرجات اللجنة الاستشارية، خاصة فيما يتعلق بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، حيث تم وضع خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنصة “تصدير العقار” التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين الأجانب، لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، مما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.

كما تم مناقشة أهمية الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث أولت الحكومة هذا الملف أولوية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تزايد الإقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية، خصوصًا في المناطق الساحلية، وتم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة للترويج للمنتجات العقارية المصرية، مع إمكانية بيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مما يسهم في جذب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، نظرًا للإقبال المتزايد من غير المصريين على شراء العقارات المصرية، وتمت مناقشة جهود الحكومة المبذولة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.