انطلق مؤتمر تدشين الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين الدوليين حيث يُعتبر هذا الحدث خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تطوير بنية تحتية ذكية تدعم الابتكار وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة كما تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب وتوفير بيئة معيشية أفضل للسكان من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يجعل المدن في مصر قادرة على مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال ومبتكر.

انطلاق المؤتمر الوطني للمدن الذكية في مصر

انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الخاص بتدشين الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، بحضور وزراء الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي البنك الدولي والحكومة السويسرية، حيث يمثل هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في كيفية إدارة المدن وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

جانب من الحضور
جانب من الحضور

أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في تصريحات سابقة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحسين المدن القائمة والمستقبلية، حيث تسعى المدن الذكية في مصر إلى أن تكون مدنًا مخططة بعناية، تتمتع بشبكات متصلة وتشاركية، مما يوفر لسكانها نوعية حياة أفضل، من خلال تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المعرفة والابتكار والرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع جوانب الحياة الحضرية، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للجميع، وتعزيز الازدهار الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، بالإضافة إلى تحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

تعزيز التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية

أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، حيث تضع أسسًا قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم سريع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.

تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الخدمات الذكية في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، مما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة.