تتزايد المخاوف حول أسعار البنزين في مصر مع اقتراب موعد الزيادة الجديدة التي توقعها خبراء الاقتصاد حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد تحدث في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية والتغيرات الاقتصادية المحلية مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في حياتها اليومية لذا يجب على المواطنين متابعة الأخبار والاستعداد للتغييرات المحتملة في الأسعار وتأثيرها على تكاليف المعيشة مما يجعل هذه القضية محل اهتمام واسع في المجتمع المصري.

ترقب اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر

يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث لم تعقد اللجنة اجتماعاتها منذ ستة أشهر، وكانت آخر زيادة في الأسعار قد تمت في أبريل/نيسان 2025، ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الوقود في البلاد.

حجم الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود

أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن لجنة التسعير التلقائي تقوم بمراجعة جميع المتغيرات الاقتصادية والظروف العالمية التي تؤثر على أسواق النفط قبل اتخاذ أي قرار، حيث تضم اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأشار يوسف إلى أن اللجنة تعتمد على معادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكاليف الإنتاج المحلي، متوقعًا أن تتراوح الزيادة بين 15 و20%، مما قد يؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسر المصرية.

وأكد يوسف أنه لن يتم رفع الدعم بشكل نهائي عن السولار نظرًا لارتباطه بمعيشة المواطنين، بالإضافة إلى البنزين، حيث تكون الفروق السعرية بين الأنواع الثلاثة بسيطة، ولكنه أشار إلى ضرورة معالجة الفجوة السعرية بين الأنواع المختلفة، وكان الاجتماع الأخير للجنة قد شهد زيادة في أسعار الوقود بمقدار جنيهين للتر، مما رفع أسعار بنزين 80 إلى 15.75 جنيها، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها، وبنزين 95 إلى 19 جنيها، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

تراجع الدعم وتأثيره على الأسعار

من جهة أخرى، كشف وزير البترول كريم بدوي أن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من 25% إلى ما بين 11 و15% في البنزين، ومن 42% إلى 31% في السولار، وأكد بدوي أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر لن تتبعها زيادة جديدة في ديسمبر، مما يعكس حرص الحكومة على تثبيت الأسعار قدر الإمكان، ويشير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة الزيادة المرتقبة، لكنها تعتبر خطوة نحو الوصول إلى السعر العادل.

في سياق متصل، أقر مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي موازنة العام المالي 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا بأكثر من 50% في مخصصات دعم الوقود، حيث انخفضت المخصصات إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ويؤثر على قرارات التسعير المقبلة.