تشهد فرنسا أزمة ثقة متزايدة في الحكومة، حيث تراجع مستوى شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما أثار قلقاً واسع النطاق بين المواطنين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه، يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة في محاولة استعادة ثقة الشعب، إذ يبدو أن بداية ولايته تتسم بالصعوبة وعدم الاستقرار، وهذا الأمر يزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات المطلوبة واحتياجات المواطنين، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد في ظل هذه الظروف المتقلبة.

تراجع شعبيّة ماكرون وقلق الفرنسيين على مستقبل البلاد

في ظل أجواء من القلق غير المسبوق بشأن مستقبل فرنسا، أظهر استطلاع سياسي حديث تراجعًا تاريخيًا في شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع بداية باهتة لرئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الأرقام كانت صادمة وتعكس شعورًا عامًا من الرفض وفقدان الثقة، حيث يتوقع الفرنسيون مستقبلًا اقتصاديًا غير مشجع، بالإضافة إلى مخاوف من الضرائب ومصير الضمان الاجتماعي، هذه الأجواء تعكس حالة من التشاؤم تسود بين المواطنين.

بداية غير موفقة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا أن لوكورنو انطلق في مهمته بأحد أسوأ مؤشرات الشعبية مقارنة بسابقيه، حيث سجلت شعبيته 32% فقط، وهي نسبة بالكاد تفوق سلفه فرانسوا بايرو، وبهذا يبقى أدنى بكثير من رؤساء حكومات سابقين، كما أظهر استطلاع آخر أن 56% من الفرنسيين اعتبروا بداية لوكورنو “غير مرضية”، و65% منهم لا يثقون بقدرته على تشكيل حكومة تلبي تطلعاتهم، بينما أبدى 73% اعتقادهم بأنه لن يستمر طويلًا في منصبه.

تشاؤم واسع بين الفرنسيين حول المستقبل

تظهر الأرقام أن التشاؤم يسود بين الفرنسيين حيال مستقبل البلاد، حيث يصف 83% منهم أنفسهم بأنهم “متشائمون”، بينما يتوقع 82% زيادة في الضرائب والرسوم، و80% لا يتوقعون أي تحسن في النمو الاقتصادي، كما أن 90% لا يعتقدون أن البطالة ستنخفض، و84% يرون أن عجز الضمان الاجتماعي يهدد استمراريته، هذه النتائج تعكس بوضوح حالة من القلق والتوتر تسود الشارع الفرنسي، مما يجعل من الضروري على الحكومة العمل بجد لاستعادة الثقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تفاصيل الاستطلاع ومصداقيته

شمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 1,005 فرنسيين أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وتم جمع آرائهم عبر الإنترنت في 24 و25 سبتمبر 2025، كما تخضع النتائج لهامش خطأ إحصائي، مما يعني أن الأرقام قد تختلف ببضع نقاط، لكن نسبة الثقة في النتائج تبلغ 95%، مما يعزز من مصداقية الاستطلاع.