تعتبر الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية حيث تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزز الاندماج الاجتماعي من خلال وضع المواطن في صدارة أولويات التنمية هذه الاستراتيجية تعتمد على رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية كما تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتسارع العمراني وتغير المناخ مما يجعلها خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر حيث تسعى الحكومة إلى بناء مدن ذكية تعتمد على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الحياة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحقيق توازن بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال استدامة المدن وتكاملها مع الرؤية الشاملة للدولة.

استراتيجية المدن الذكية: آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي

تُعد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر خطوة رائدة نحو التنمية العمرانية المستدامة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، فضلاً عن مواكبة التغيرات المناخية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الاندماج الاجتماعي، مع وضع المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية، وهذا ما يجعل هذه الاستراتيجية محورية في رؤية مصر للمستقبل.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة، بل تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار متكامل، حيث أثبتت التجارب الدولية أن نجاح المدن الذكية يعتمد على تكاملها مع المدن القائمة، ويبدأ ضمان استدامة المستقبل من معالجة تحديات الحاضر، مشيرة إلى أن بناء مدن ذكية يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، بالإضافة إلى آليات تمويل مبتكرة ومشاركة مجتمعية فاعلة، مما يمكن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولويات برنامج عملها (2024–2027)، حيث تسعى الوزارة لتطوير المدن القائمة عبر تحديث المخططات الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، إلى جانب دعم جهود الدولة في بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني وخلق فرص اقتصادية، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر