إذا كنت تبحث عن كيفية التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر البريد أو المنصة الإلكترونية، فعليك أولاً معرفة أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت عن بدء تلقي الطلبات من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكنك التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، يتطلب منك إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد، تأكد من تجهيز المستندات الأساسية مثل صورة عقد الإيجار وإقرار بإخلاء العين المستأجرة، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل، لذا احرص على مراجعة كافة التفاصيل اللازمة لتسهيل عملية التقديم والحصول على الوحدة البديلة التي تناسب احتياجاتك.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، حيث سيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق المادة رقم (8) من القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يسهل على المستأجرين الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفقاً للشروط المحددة.

يتعين على المستأجرين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكنهم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، كما يجب إدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، ويتضمن الطلب اختيار الفئة المناسبة سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، مما يسهل عملية تخصيص الوحدات وفقًا للاحتياجات المختلفة.

المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم

تتطلب الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب على المتقدمين تقديمها، من بينها طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، صورة من عقد الإيجار، وإقرار بإخلاء العين المستأجرة، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي للمستأجر الأصلي وزوجه، وصور شهادات ميلاد الأبناء القصر، كما يتعين تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، وكذلك شهادات تأهيل لذوي الهمم، مما يعكس اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

إثبات الدخل والأسس المالية

كما تشمل المستندات المطلوبة إثبات دخل الأسرة، حيث يتعين على العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة تقديم شهادات معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، بينما يتعين على أصحاب المهن الحرة تقديم مستندات تثبت تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب، مما يضمن الشفافية والمصداقية في عملية التقديم، وينبغي على الأرامل والمطلقات تقديم مستندات تثبت دخلهم من المعاشات أو النفقة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.