تشهد الصناعات التحويلية في مصر تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى الانطلاق في السنوات القادمة حيث تلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي خلال العامين 2024 و2025 ويعكس هذا التحول الجهود الحكومية الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي من خلال المبادرات المختلفة مثل تمويل خطوط الإنتاج وتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 وبهذا، أصبح قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد حيث ساهم بما يقارب 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو وهذا الأداء الإيجابي يعكس التوجه نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري.

ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل النمو إلى 5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، ليصل معدل النمو للعام المالي إلى 4.4%، وهو أعلى من التوقعات الأولية، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد المصري.

مؤشرات

مؤشرات النمو

مبادرات دعم القطاع الصناعي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحسن في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعود إلى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم هذا القطاع، مثل مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية، حيث تم توفير قروض لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ساهم في تحول القطاع من الانكماش إلى التعافي والنمو خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو ملحوظة.

أداء القطاع الصناعي خلال العام المالي

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، حيث سجل نسبة نمو بلغت 4.7%، وهو ما يعد مؤشرًا على فعالية السياسات الحكومية، وفي العام المالي 2024/2025، حقق القطاع نموًا متزايدًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، ليصل إلى نمو قياسي بنسبة 18.8% في الربع الرابع، مما ساهم في تحقيق نمو إجمالي قدره 14.7%، بعد أن كان هناك انكماش بنسبة 5.2% في العام السابق.

كما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي 12.6%، حيث ساهمت بمعدل 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%، وهذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.