عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع حول التجارة الخارجية المتعلقة بالإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن حيث تمت دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذا النقاش الهام الذي يأتي في إطار التحقيقات التي بدأت في أبريل الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها على الصناعة المحلية وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لمطالب المصنعين الذين تأثروا سلبًا بالممارسات التجارية الضارة وتأكيدًا على أهمية حماية الصناعة المحلية في ظل المنافسة العادلة كما تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بهدف ضمان دخول الواردات بشكل عادل دون الإضرار بمصالح المستهلكين والصناعات الأخرى حيث يعكس هذا الإجراء التزام الدولة بالقوانين الدولية وحرصها على تحقيق توازن بين جميع الأطراف المعنية.
جلسة استماع حول إجراءات وقائية لواردات الصلب المدرفل
عقد قطاع المعالجات التجارية في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والتي بدأت منذ 27 أبريل 2025، حيث جاء هذا التحقيق نتيجة الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، وتلبية لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين الذين تأثروا بالممارسات الضارة في التجارة الدولية.
تفاصيل الرسوم الوقائية المؤقتة
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية، وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الإجراءات تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى، وقد بدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، حيث يتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، مع إمكانية ردها في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية.
استثناءات وحماية الصناعة المحلية
سلطة التحقيق شددت على أن فرض الرسوم لا يستهدف غلق السوق أمام الواردات، بل يضمن دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في آن واحد، وتم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أوضحت أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية، وأكدت الدراسات المتخصصة أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية، دون تأثير جوهري على المستهلك.
تحقيقات متعددة في قطاع المعالجات التجارية
في الوقت الحالي، يجري قطاع المعالجات التجارية أربعة تحقيقات منفصلة، تشمل تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين، والذي بدأ في 31 أكتوبر 2024 وتم تمديده لمدة 6 أشهر إضافية، بالإضافة إلى تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول، وكذلك التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم، وأكدت سلطة التحقيق أن هذه التحقيقات مستقلة تمامًا، ولا يوجد ما يمنع بالقانون أو بالاتفاقيات الدولية من إجرائها بالتوازي، مشددة على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، وداعية جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لدعم مواقفها.
التعليقات