نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ورشة عمل بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة ضبط السوق وتعزيز التعاون بين القطاعين حيث تم التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين والمصنعين في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الصناعة الوطنية وقد أكد المشاركون في الورشة على ضرورة تحسين قنوات التواصل لحل النزاعات بطرق ودية بدلاً من اللجوء إلى القضاء كما تم اقتراح تشكيل لجان فنية استشارية لدراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وتحليلها بشكل دقيق لتعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المحلية وضبط السوق بشكل أكثر فعالية.

ورشة عمل لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والصناعة الوطنية

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ورشة عمل تحت عنوان: “جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع” بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك.

حضور بارز ورؤى متبادلة

شهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي رئيس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والصناع في القطاع، حيث أكد الدكتور محمد البهي على أهمية تعزيز التعاون بين الجهاز والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن روح القانون الحالية تعكس حسن النية والمرونة في التعامل مع الشركات.

تحديات الصناعة وسبل الحلول

أوضح البهي أن المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي غالبًا ما تنجم عن ثغرات في العقود أو ظروف قهرية مثل اضطرابات الشحن، مما يستدعي تعزيز قنوات التواصل لتفادي اللجوء إلى القضاء، كما اقترح تشكيل لجان فنية استشارية لدراسة الشكاوى وتقديم توصيات للجهاز، مما يساعد على حل النزاعات بشكل ودي قبل الوصول إلى المحاكم. وقد أشار أيضًا إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات لتسهيل التواصل ومعالجة الشكاوى بشكل أسرع وأكثر شفافية.

التعاون كسبيل للحل

أكد الدكتور إبراهيم السجيني على أن العلاقة بين الجهاز والمصنّعين تعتمد على الشراكة، مشيرًا إلى أهمية حماية الاستثمارات الصناعية مثلما يتم حماية حقوق المستهلك. وقد أشار إلى ارتفاع الشكاوى في قطاع الأثاث، مع التركيز على عدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، مما يستدعي التعاون لحل هذه المشكلات. كما أكد الأستاذ محمد مندي على أهمية تفعيل شهادة الجودة الممنوحة من الجهاز، والتي تعزز ثقة العملاء في المنتجات المحلية.

آليات استقبال الشكاوى

قدّم محمد جمال مدير إدارة الشكاوى بالجهاز عرضًا حول آليات استقبال الشكاوى، موضحًا أنها تتم عبر عدة قنوات مثل الخط الساخن والموقع الإلكتروني، كما كشف عن أرقام الشكاوى المتزايدة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن أبرز أسباب الشكاوى تتعلق بضعف المواصفات ومشكلات في عقود البيع. كما أوضح مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية، أهمية التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، مشددًا على ضرورة تعاون الصناع مع الجهاز لتفادي العقوبات.

ختام الورشة وتطلعات المستقبل

اختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وقطاع الأثاث، حيث تعتبر هذه الشراكة ضرورية لحماية حقوق المستهلك ودعم استقرار السوق، مما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.