بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء التقديم للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث ستبدأ الوزارة في استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، مما يمثل فرصة جديدة للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.

كيفية التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

يمكن للمستأجرين التقديم للحصول على الوحدات البديلة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتعين على المستأجر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب وإضافة المستندات المطلوبة عند الحاجة، ويشمل النموذج الإلكتروني إدخال بيانات دقيقة وتحديد نوع الوحدة المطلوبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يسهل على المستأجرين العملية بشكل كبير.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة

يشترط تقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند التقديم، تشمل طلبًا معتمدًا وفقًا للنموذج المخصص، وصورة من عقد الإيجار الأصلي، وإقرارًا كتابيًا بالتعهد بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والأبناء، ومستندات تثبت الحالة الاجتماعية، كما يتطلب الأمر تقديم مستندات إضافية خاصة بالوحدات غير السكنية، مثل صورة من البطاقة الضريبية ورخصة مزاولة النشاط، مما يضمن تنظيمًا جيدًا للعملية.

الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة

تستهدف الوزارة الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث يتعين على العاملين في القطاع الحكومي والخاص تقديم شهادات تثبت دخلهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، كما تشمل الفئات الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، مما يضمن أن تصل الوحدات إلى المستحقين الفعليين، مع التأكيد على أن كل مستأجر قد يحتاج إلى مستندات إضافية بحسب حالته.

أهداف الطرح الجديد للوحدات البديلة

تسعى هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، مما يضمن استقرار الأسر، ويقلل من النزاعات القانونية التي كانت قائمة في ظل قوانين الإيجار القديمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف السكنية للمواطنين.