إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم الهاتف المستورد يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرة المسافرين على إدخال الهواتف الشخصية دون تكبد أعباء مالية إضافية ويأتي هذا القرار في إطار تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل دخول الأجهزة المحمولة حيث يسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد دون رسوم بشرط الإفصاح عنه في الدائرة الجمركية أو استخدام تطبيق تليفوني لتسجيل بيانات الهاتف المستورد مما يسهم في تنظيم عملية إدخال الهواتف ويعكس جهود الحكومة المصرية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وحمايتهم من دفع رسوم مرتفعة على الهواتف المستوردة مما يعزز من قدرة المستخدمين على الحصول على الأجهزة الحديثة بسهولة ويسر ويشجع على استخدام الهواتف المستوردة بشكل قانوني ومناسب.

تداولت العديد من المواقع والصحف أخباراً تتعلق بالتغييرات الجديدة في إجراءات دخول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج مع المسافرين، حيث أكدت التقارير أن الجمارك المصرية قد قررت إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم إدخال الهواتف المستوردة إلى البلاد، مما يعد خطوة إيجابية للمسافرين.

إعفاء أول هاتف مستورد لحاملي الجوازات المصرية

وفقاً لمصادر من قطاع الاتصالات في مصر، فإن هذا القرار ليس بجديد، حيث تم تفعيل المنظومة الرقمية لإدخال الهواتف المستوردة بصحبة القادمين من الخارج، مما أتاح لحاملي الجوازات المصرية إعفاء أول هاتف مستورد من الرسوم، بينما يتعين عليهم سداد الرسوم عن أي هاتف آخر، حيث يمكن إدخال حتى 4 هواتف، بما في ذلك الهاتف المعفي من الرسوم، مما يسهل على المسافرين عملية إدخال الأجهزة.

تتيح المنظومة الرقمية فرصة لمدة 3 شهور لحاملي الجوازات الأجنبية قبل تسديد الرسوم، أو السفر مرة أخرى للخارج بصحبة الهاتف، أو حتى إيقاف الهاتف عن العمل، مما يوفر للمستخدمين بعض المرونة في التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل بيانات الهواتف المستوردة

أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” الذي يهدف إلى تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، وبموجب هذا النظام، يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي هاتف إضافي لدفع رسوم جمركية، مما يسهل على المسافرين إدارة دخول أجهزتهم.

في حال دخول الجوال المستورد دون دفع الرسوم المقررة، يتم إرسال رسالة للمستخدم تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد، يتم وقف خدمة الاتصالات عن الهاتف، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم الإجراءات بشكل فعال.

أوضح سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، أن قرار مصلحة الجمارك هو إجراء مالي وضريبي لا يستهدف إلغاء الإعفاء الضريبي والجمركي على استيراد الهواتف من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بل ينظم إجراءات دخول الأجهزة المستوردة بين المصريين والأجانب، مما يسهم في ضبط السوق المحلي.

تستهلك مصر نحو 20 مليون جوال سنوياً، ما بين هواتف مستوردة وأخرى يتم إنتاجها محلياً، وفق إحصائيات وزارة الاتصالات المصرية، مما يعكس حجم الطلب الكبير على الهواتف المحمولة في السوق المصري.