في عام 2024/2025، برزت القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث سجلت السياحة نمواً مذهلاً بلغ 17.3% نتيجة الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والفنادق، مما ساهم في جذب 17 مليون سائح وزيادة الليالي السياحية بشكل كبير، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بلغ 13.8% بفضل استراتيجيات التحول الرقمي، بينما شهدت الصناعة التحويلية غير البترولية تعافياً ملحوظاً مع نمو بنسبة 18.8%، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه، استمر قطاع النقل في تحقيق نمو ملحوظ بفضل تحسين البنية التحتية وزيادة الحمولة، مما يعكس جهود الحكومة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

نمو الناتج المحلي في مصر: بيانات الربع الرابع للعام المالي 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث كشفت المؤشرات عن ارتفاع ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية، مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوساطة المالية والتأمين، وقد أظهرت البيانات أن معدل النمو في العام المالي 2024/2025 كان قويًا مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك بفضل السياسات المتبعة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

نجاح قطاع السياحة في جذب الزوار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع السياحة، بما في ذلك المطاعم والفنادق، حقق أعلى معدل نمو خلال العام المالي، حيث سجل 17.3%، ونتيجة للاستثمارات الكبيرة التي ضختها مصر في البنية التحتية السياحية، تمكنت البلاد من جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، كما شهدت المواقع الأثرية تطويرًا كبيرًا، مثل تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الازدحام.

نمو مستدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة

استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي، حيث سجل نموًا بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي، بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بنسبة 13.8%، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية 2022-2026، وتوسع شبكات الجيل الخامس، مما أدى إلى زيادة عدد شركات التعهيد بشكل كبير، كما تم توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لتعزيز الصادرات الرقمية وتوفير آلاف فرص العمل.

وقد أظهرت البيانات أيضًا أن نشاط النقل حقق نموًا بنسبة 7%، حيث ارتفعت الحمولة عبر السكك الحديدية بنسبة 38.3%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية، في حين حقق نشاط التشييد والبناء نموًا بلغ 4.1%، مع زيادة ملحوظة في مبيعات مواد البناء، مما يعكس انتعاشًا في السوق.

زيادة استخدامات الكهرباء وتحسين الخدمات

شهد نشاط الكهرباء أيضًا نموًا إيجابيًا بلغ 5.3%، نتيجة لزيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت الاستخدامات المنزلية والصناعية بشكل ملحوظ، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق استدامة في خدمات الطاقة.

تستمر مصر في تعزيز نموها الاقتصادي من خلال تنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة الاستثمارات، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا.