تتجه ميزانية السعودية لعام 2026 نحو تحقيق نفقات تصل إلى 1.313 تريليون ريال، مع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 4.6%، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويعكس التزامها بالاستدامة الاقتصادية والنمو الشامل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز فرص العمل، مما يجعل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق للمملكة ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة المالية السعودية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2026، حيث أكدت التزامها بالسياسات المالية التوسعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي، مع الحفاظ على استقرار مالي يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تبرز التقديرات أن إجمالي النفقات سيبلغ حوالي 1.313 تريليون ريال، في حين ستصل الإيرادات إلى نحو 1.147 تريليون ريال، مما يعني عجزًا يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أهداف التنمية المستدامة

تستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، مع التركيز على الأولويات الوطنية التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد شهد اقتصاد المملكة منذ انطلاق هذه الرؤية إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، كما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعومًا بالنمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية، مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استدامة مالية في ظل التحديات العالمية

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن ميزانية 2026 تهدف إلى تعزيز القوة المالية للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، مع التركيز على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، كما أشار إلى أن الحكومة ستستمر في عمليات التمويل المحلية والدولية، من خلال إصدار السندات والصكوك، مما يمنح السياسات المالية القدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويعكس البيان التمهيدي جهود الحكومة في تعزيز الشفافية في أداء المالية العامة واستكمال الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.