في إطار التصريحات الأخيرة حول أسعار البنزين، أكد وزير البترول أن الزيادة المقررة في أكتوبر ستكون الأخيرة التي تتجاوز النسبة القانونية، حيث تهدف الحكومة إلى رفع الدعم نهائيًا عن البنزين بينما سيستمر الدعم للسولار وأنابيب البوتاجاز، وهذا يعني أن الأسعار ستخضع لآلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر وفقًا لتطورات سعر خام برنت وسعر صرف الدولار، وبهذا ستصبح هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق الوقود، مما يعكس توجه الحكومة نحو الشفافية والربط مع الأسواق العالمية، ويشير أيضًا إلى أن أي زيادة مستقبلية ستكون ضمن النسبة القانونية المحددة، مما يعزز من استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كشف مصدر موثوق من قطاع البترول والثروة المعدنية أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير البترول ورئيس الوزراء تتعلق بالزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في أكتوبر المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة مرتبطة برفع الدعم نهائيًا عن البنزين، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار في الأسواق المحلية، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي.

أسباب الزيادة وآثارها المحتملة

أوضح المصدر أن الحكومة كانت قد تمكنت في عام 2019 من تحقيق توازن بين سعر البيع وسعر التكلفة، إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية أدت إلى إعادة الدعم مرة أخرى، ومع الزيادة المرتقبة في أكتوبر، سيكون الهدف هو إلغاء الدعم عن البنزين فقط، بينما سيظل الدعم قائمًا للسولار وأنابيب البوتاجاز، مما يعني أن تأثير هذه الزيادة سيكون محدودًا على بعض القطاعات.

آلية التسعير التلقائي والمستقبل

بعد هذه الخطوة، ستخضع أسعار البنزين لآلية التسعير التلقائي، والتي ستقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات سعر صرف الدولار وأسعار خام برنت، مما يضمن استقرار الأسعار في المستقبل، وأكد المصدر أن أي زيادات مستقبلية ستخضع للنسبة القانونية فقط، مما يعني أن هذه الزيادة في أكتوبر قد تكون الأخيرة الكبيرة حتى عام 2025، كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الدعم الجزئي للسولار نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل.

وفي سياق متصل، أضاف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه أن وزير البترول أكد له أنه إذا حدثت زيادة في أكتوبر، فلن تكون هناك زيادات جديدة في ديسمبر، مما يشير إلى استقرار متوقع لأسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام الجاري.