تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري حيث يتوقع الخبراء أن تشهد ليلة الخميس أحداثًا مهمة قد تؤثر على الاقتصاد المحلي وأسعار الفائدة في الفترة القادمة وتتنوع السيناريوهات المطروحة بين تثبيت الأسعار أو رفعها لمواجهة التضخم المتزايد مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق المصري في الوقت الراهن ويأمل الجميع في أن تأتي القرارات الجديدة بمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يترقب السوق المصري بشغف كبير يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، حيث سيعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، إذ ينتظر الجميع قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما يجعل الأعين مشدودة نحو ما سيصدر عن البنك المركزي.

نظرة على الاجتماعات السابقة للبنك المركزي في 2025

عقد البنك المركزي أول اجتماعاته لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، إذ سجلت أسعار الإيداع 27.25% والإقراض 28.25%، بينما كانت العملية الرئيسية عند 27.75%، وفي أبريل 2025، اتخذ البنك خطوة جريئة بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليبدأ بذلك دورة التيسير النقدي بعد عامين من السياسات المتشددة، كما واصل البنك نهجه في اجتماع 28 أغسطس 2025، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، وكان ذلك استجابة لتراجع التضخم السنوي إلى حدود 12% في أغسطس، بعد أن بلغ ذروته التاريخية نحو 38% في سبتمبر 2023.

سيناريوهات قرار أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” قبيل الاجتماع، يتوقع غالبية المحللين خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعني أن سعر الإيداع قد يصل إلى 21% والإقراض إلى 22%، بينما يشير بعض الخبراء مثل المصرفي محمد عبد العال إلى احتمال خفض أعمق يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، مستندين إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، في حين يذهب بعض المحللين إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل تثبيت الأسعار مؤقتًا، وذلك لتقييم تأثير الخفض السابق على الاقتصاد، خاصة مع استمرار المخاطر الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

جدول الاجتماعات المقبلة في 2025

وفقًا للجدول الزمني الرسمي للبنك المركزي، سيعقد اجتماع اللجنة السياسية النقدية اجتماعين آخرين بعد اجتماع الخميس، وهما يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ويوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مما يتيح فرصة للمراقبين لتقييم تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد المصري، ويجعلنا نتطلع بشغف لما ستسفر عنه تلك الاجتماعات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.