في ظل التصريحات الأخيرة من صندوق النقد الدولي حول تحرير الدعم، تبرز تساؤلات حول حقيقة موقف الصندوق من أسعار الوقود حيث أكد أليكس سيجورا أوبيرجور أن الصندوق لا يوصي برفع الأسعار بل يدعم خفض التضخم ولكن هذا التصريح أثار جدلاً واسعاً حول كيفية تأثيره على سياسة الحكومة في زيادة أسعار البنزين والسولار فبينما يرى بعض الخبراء أن رفع الدعم هو الخيار الوحيد لتقليص العجز في الموازنة، يشدد آخرون على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه فقط ويعتبرون أن تحرير الدعم عن الوقود هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، مما يجعل الأمر معقداً ويحتاج إلى توازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية وضمان عدم تأثير ذلك سلباً على المواطنين.

تصريحات مثيرة من ممثل صندوق النقد الدولي في مصر

خلال ندوة حديثة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أليكس سيجورا أوبيرجور، الممثل المقيم الأول للصندوق في مصر، أن الصندوق لا يوصي بزيادة الأسعار، بل يدعم جهود خفض التضخم، وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام، حيث اعتبرت بعض التقارير أن هذا بمثابة تبرؤ من طلب رفع الدعم على الوقود، مما أثار تساؤلات حول موقف الحكومة من زيادة أسعار البنزين.

ما هو موقف صندوق النقد الدولي من أسعار الوقود؟

بحسب تصريحات أوبيرجور، فإن الصندوق لا يطلب زيادة أسعار السلع الاستراتيجية بشكل مباشر، لكنه يشير إلى ضرورة تحرير الدعم ومرونة السوق، مما يعني تحريك الأسعار وفق العرض والطلب، وفي هذا السياق، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الصندوق يضع روشتة واضحة تتضمن سياسات مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية، مثل السولار والبنزين، بهدف توفير موارد للحكومة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ورغم ذلك، لا يتناقض هذا مع دعوة الصندوق لخفض التضخم كجزء من نجاح برامج الإصلاح.

هل هناك بدائل لرفع أسعار الوقود في مصر؟

يتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مما يجعل رفع أسعار البنزين والسولار أمرًا لا مفر منه، حيث يشكل دعم المحروقات عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، ويعتبر مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى لتقليص هذا الدعم تدريجيًا، مع ضرورة توجيهه لمستحقيه، كما أشار وائل النحاس إلى أن الحكومة قد تسرع في رفع الأسعار، لكن الصندوق قد يوافق على مد الفترة حتى نهاية 2025 لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي، مما يعكس رغبة الحكومة في ربط السوق المحلية بالتغيرات العالمية.