في إطار ميزانية 2026 التي أعلنت عنها وزارة المالية تبرز إيرادات متوقعة تصل إلى 1.15 تريليون ريال بينما تتجاوز النفقات 1.31 تريليون ريال مما يشير إلى وجود عجز يبلغ 165 مليار ريال يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 4.6% مدعومًا بزيادة الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنحو 5% نتيجة لتحسن الطلب المحلي وظروف التوظيف الجيدة كما أن الحكومة تتبنى سياسات إنفاق توسعية تهدف إلى تعزيز المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
شارك المقال إذا أعجبك.
الميزانية العامة لعام 2026: تفاصيل شاملة
أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2026، حيث تتوقع إيرادات تصل إلى 1.15 تريليون ريال ونفقات تبلغ 1.31 تريليون ريال، مما يعني تسجيل عجز بنحو 165 مليار ريال، وهو ما يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الأرقام تعكس التوجه نحو تحقيق استدامة اقتصادية رغم التحديات الحالية.
نمو اقتصادي مستدام
تتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عامي 2025 و2026، هذا النمو مدعوم بزيادة الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 5%، وذلك بفضل تنامي الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، كما يُتوقع استقرار معدل التضخم عند 2.3% عام 2025، مما يعكس استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
استراتيجيات إنفاق طموحة
يعود استمرار العجز إلى تبني الحكومة سياسات إنفاق توسعية، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع وبرامج ذات عوائد اقتصادية واجتماعية، وأكد البيان أن عام 2026 يمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، حيث تركز هذه المرحلة على تسريع الإنجاز لضمان تأثير مستدام لما بعد 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
تصريحات وزير المالية
أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية تهدف إلى تعزيز القوة المالية للمملكة، مع الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام واحتياطيات قوية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأكد أن الحكومة تواصل دعم المشاريع التنموية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات