تتحدث تقارير الغارديان عن نجيب ساويرس كأحد المرشحين المحتملين لهيئة إدارة غزة بعد الحرب، مما يثير تساؤلات حول دور رجال الأعمال في السياسة وتأثيرهم على إعادة الإعمار في المنطقة، إذ يُعتبر ساويرس شخصية بارزة في العالم العربي، وقد يمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في غزة، حيث يسعى الكثيرون إلى إعادة بناء المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للناس، وبالتالي فإن وجوده في هيئة الإدارة قد يساهم في تحقيق استقرار أكبر وتطوير مشاريع تنموية مهمة تلبي احتياجات السكان وتساعدهم على تجاوز آثار الصراع الدائم.

وثيقة سرية تكشف عن إنشاء الهيئة الدولية لإدارة قطاع غزة

كشفت وثيقة مسرّبة حصلت عليها صحيفة «الغارديان» عن تفاصيل مقترحة لإنشاء هيئة دولية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، حيث تتضمن الوثيقة أسماء مرشحة للمشاركة في هذه الهيئة، ومن أبرزها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي قد يكون له دور في الإشراف على إدارة القطاع وإعادة إعمار البنية التحتية، ويُعتبر هذا المقترح خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لكن لم يتم التأكيد أو النفي حول هذه الأسماء بعد.

في سياق الحديث عن هذه الهيئة، أشار ترامب إلى أن مجلس السلام سيكون مسؤولاً عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مع التأكيد على عدم وجود حركة حماس ضمن هذا المجلس، كما أوضح أن أسماء جديدة ستُعلن في الأيام المقبلة، مع التركيز على أهمية الإشراف الدولي المباشر لإعادة بناء مؤسسات القطاع بعد الحرب، وهذا يعكس توجهًا نحو تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.

المهام والهيكل التنظيمي للهيئة الدولية

تتضمن الوثيقة، التي تتكون من 21 صفحة، خططًا لتشكيل لجنة انتقالية “تكنوقراطية وغير سياسية” لإدارة شؤون غزة، حيث سيتقلص دور الفلسطينيين بشكل كبير، ويقترح أن يتألف مجلس “سلطة غزة” من 7 إلى 10 أعضاء، يتم اختيارهم بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن يكون هناك فلسطيني واحد من قطاع الأعمال أو الأمن، بينما يتمتع رئيس السلطة بصلاحيات واسعة تشمل إدارة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخارجية، وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل المشاركة الفلسطينية في اتخاذ القرارات الهامة.

التحديات المحتملة وتأثيرات الهيئة الدولية

تشير الوثيقة إلى أهمية وجود عناصر ميدانية داخل غزة منذ المرحلة المبكرة للانتشار، حيث ستتوسع هذه العناصر تدريجيًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة، كما تتضمن الاقتراحات إنشاء هيئة لتطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات، مما يثير مخاوف من تحويل إدارة القطاع إلى وسيلة لخدمة مصالح خارجية على حساب السكان المحليين، وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب كيف ستؤثر هذه الهيئة على مستقبل غزة وسكانها.