تسعى وزارة المالية إلى توتسعى وزارة المالية إلى التوسع في الشراكات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة حيث يمثل التعاون المصري الكوري نموذجًا مثاليًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2024 وتجاوز رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر 6 مليارات دولار مما يعكس نجاح هذه الشراكة وفي إطار هذه الجهود، نعمل على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق المستهدفات التنموية المشتركة وهذا يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

التعاون المصري الكوري: شراكة اقتصادية وتنموية واعدة

تتزايد فرص التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية، كما أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة في مصر تجاوز 6 مليارات دولار، مما يبرز اهتمام المستثمرين الكوريين بالسوق المصري واعتباره مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

خلال مؤتمر “الشراكة الاقتصادية” الذي عُقد مؤخرًا، أكد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا نماذج متميزة في توطين الصناعات، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يتم الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات متعددة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

الوزير كجوك أوضح أيضًا أن هناك جهودًا مستمرة لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، حيث يركز الجانبان على تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الناجحة، مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس التزام مصر بتطوير بيئتها الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.