عودة العمل في المحاكم المصرية بكامل طاقتها بعد انتهاء الإجازة القضائية

عودة المحاكم للعمل بكامل طاقتها في أكتوبر

بدأت الأول من أكتوبر عودة جميع محاكم مصر للعمل بكامل طاقتها، بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي يحصل عليها القضاة بالتناوب، وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينظم عملهم، وقد استمرت هذه الإجازة لمدة ثلاثة أشهر بدأت في الأول من يوليو وانتهت في نهاية سبتمبر، ومع ذلك، لم يتوقف العمل في المحاكم حيث استمرت في نظر القضايا دون انقطاع.

استمرار العمل خلال الإجازة القضائية

على الرغم من فترة الإجازة، إلا أن سير العمل في المحاكم لم يتوقف، حيث تم النظر في القضايا بالتناوب، وصدرت تنبيهات للقضاة بضرورة استمرار نظر القضايا التي تشمل متهمين محبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى جلسات تجديد الحبس والقضايا العمالية والأسرة، مما يعكس حرص النظام القضائي على مراعاة ظروف المواطنين.

الحركة القضائية وتنظيم الإجازات

خلال فترة العطلة، كما هو معتاد، تم إصدار الحركة القضائية التي تحدد مواقع القضاة في السلك القضائي، بما يضمن تنظيم العمل في جميع الهيئات القضائية، وفقًا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على أن القضاة يحصلون على عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، حيث تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم.

معايير العمل أثناء العطلة القضائية

تنظم المادة 87 من نفس القانون المعايير الواجب مراعاتها خلال الإجازة القضائية، حيث تنص على استمرار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في نظر القضايا المستعجلة، وتُعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بينما تحدد المادة 88 كيفية تنظيم العمل أثناء العطلة القضائية، حيث تصدر الجمعية العامة لكل محكمة قرارًا يتعلق بعدد الجلسات وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل خلالها، مما يضمن استمرارية العدالة.