تراجع ملحوظ في الاستثمار العام وزيادة مثيرة في الاستثمار الخاص

رانيا المشاط: تراجع الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث كشفت البيانات عن تحول ملحوظ في هيكل الاستثمارات، إذ تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، بينما سجل الاستثمار الخاص زيادة ملحوظة ليصل إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

وفي تصريحها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هيكل الاستثمارات شهد تغييرات جوهرية، حيث انخفض الاستثمار العام من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما ارتفع الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، مما يدل على دور متزايد للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال الفترة الأخيرة، ويعكس هذا التحول أهمية ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز حوكمة المشاريع.

كما أضافت المشاط أن هذا التوجه يتماشى مع السياسات الإصلاحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أكثر استدامة. ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص، مما يعكس التفاؤل بشأن مستقبل الاستثمار الخاص في مصر.

جدير بالذكر أن 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص كانت موجهة للقطاع الصناعي، مما يدل على اهتمام الحكومة بدعم القطاعات القابلة للتصدير. وفي إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 60% في خطة العام المالي الحالي، مما يجعل القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، حيث تركز السياسات على القطاعات الأعلى إنتاجية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية.