أعلنت وزارة المالية رسمياً عن تفاصيل إصدار صكوك جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل السيادي وتوسيع قاعدة المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني ويتضمن الإصدار شريحتين حيث تمتد الشريحة الأولى لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بينما تمتد الشريحة الثانية لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار كما أن العوائد المعلنة تعتبر تنافسية مقارنة بالعوائد السائدة في السوق الثانوي مما يعكس استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وضمان استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنويع أدوات التمويل والمصادر المتاحة.

إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تفاصيل إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالي الحالي، حيث تبلغ قيمة الإصدار 1.5 مليار دولار، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوضع المالي للدولة، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث أوضحت الوزارة أن الطلبات على الاكتتاب قد تجاوزت 9 مليارات دولار، مما يشير إلى اهتمام كبير من المستثمرين، ومن المقرر أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.

تفاصيل الشرائح الخاصة بالصكوك

تتضمن الصكوك شريحتين رئيسيتين، حيث تتكون الشريحة الأولى من سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، بمعدل عائد يصل إلى 6.375%، وتستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، بمعدل عائد يبلغ 7.95%، وتستحق في عام 2032، مما يعكس تنوع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين.

استراتيجية وزارة المالية في تحسين مؤشرات المديونية

يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، حيث تسعى وزارة المالية إلى تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الأخذ في الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام، وذلك لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.