إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار يحقق إنجازًا جديدًا في القطاع المالي

طلبات الاكتتاب تتجاوز 9 مليارات دولار، والإصدار في 7 أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. سيتم إصدار هذه الصكوك في 7 أكتوبر 2025، مما يتيح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من عوائد جذابة على المدى المتوسط والبعيد.

تتكون الشريحة الأولى من سندات صكوك لأجل 3.5 سنوات، بقيمة 700 مليون دولار، وبعائد يصل إلى 6.375%، وتستحق في عام 2029، بينما تشمل الشريحة الثانية سندات لأجل 7 سنوات، بقيمة 800 مليون دولار، وبعائد 7.950%، وتستحق في عام 2032. يمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2%، وهو أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية في السوق الثانوي، مما يشير إلى فرص استثمارية واعدة.

كما أضاف البيان أن شريحة الـ 3.5 سنوات تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن أسعار السندات المصرية في السوق الثانوي، بينما شريحة الـ 7 سنوات بفارق 35 نقطة أساس. تسعى وزارة المالية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، من خلال تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع التركيز على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنويًا.