تتجه الأنظار غدًا إلى اجتماع البنك المركزي المصري حيث يتوقع الكثيرون أن يتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد وقد أظهرت التوقعات أن هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% مما قد يعكس رغبة البنك في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية بينما يميل بعض المحللين إلى فكرة تثبيت الأسعار لضمان استقرار السوق وخصوصًا بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة التي شهدتها البلاد والتي بلغت 600 نقطة أساس في الاجتماع الاستثنائي السابق لذا فإن نتائج هذا الاجتماع ستكون لها تأثيرات مباشرة على عوائد شهادات الادخار التي يعتمد عليها المواطنون في تحسين ميزانيتهم الشهرية مما يبرز أهمية متابعة هذا الحدث عن كثب.

اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تشير توقعات غالبية المحللين إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما يميل عدد قليل من الخبراء إلى خيار تثبيت الأسعار الحالية، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق المالية.

تطورات أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما يعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الاستثمار. وكان قد تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، حيث تم زيادة سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى مستويات جديدة هي 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مما يعكس استجابة البنك المركزي للتحديات الاقتصادية.

أهمية أدوات الادخار والاستثمار للمواطنين

تتيح شهادات الادخار للمواطنين عوائد ثابتة أو متغيرة شهريًا، بناءً على سعر الفائدة المعلن، مما يساعد في دعم ميزانية الأسر بجانب الرواتب والمعاشات، حيث يبحث المواطنون عن أدوات استثمارية توفر دخلاً شهريًا ثابتًا. كما يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة في حالة تراجع التضخم، بينما يتم رفعه عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.