تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها الهام في أكتوبر الجاري حيث يترقب الجميع القرارات التي ستصدر عن اللجنة بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في أبريل الماضي وتضم اللجنة ممثلين من وزارات مختلفة تتولى مسؤولية تحديد الأسعار بناءً على معايير دقيقة تشمل أسعار خام برنت وسعر الصرف بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المحلية ومن المهم أن نعرف من يتخذ القرار النهائي في هذه اللجنة حيث تلعب التوصيات التي ترفع إلى وزيري البترول والمالية دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار الجديدة مما يجعل الجميع في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات القادمة والتي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المرتقب في أكتوبر الجاري، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد مضي ستة أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي شهد زيادة في أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام الحالي، ويترقب الجميع ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات جديدة قد تؤثر على أسعار الوقود.

تشكيل لجنة التسعير التلقائي

تأسست لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2019، حيث تضم اللجنة ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيح هؤلاء الأعضاء من قبل الوزراء المختصين، وتتمثل مهام اللجنة في متابعة آلية التسعير بشكل ربع سنوي، حيث يتم ربط أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي بمتوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى، كما تقدم اللجنة التوصيات اللازمة لضمان حسن التطبيق ومعالجة أي ثغرات قد تظهر خلال التنفيذ، وترفع هذه التوصيات إلى وزيري البترول والمالية لاعتمادها.

الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود

في اجتماع أبريل الماضي، قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات، بينما تم رفع أسعار باقي أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما زاد سعر الكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت لغير الكهرباء والصناعات الغذائية من 9500 إلى 10500 جنيه للطن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، وزاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

آلية التسعير التلقائي

تنص آلية التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأعباء التشغيل المحلي، مع ضرورة ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% في كل مرة، مما يعني أن السوق دائمًا ما يكون في حالة ترقب للتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار نتيجة هذه المراجعات، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المصرية.