أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت على التزام مصر بقيادة مستقبل الطاقة في إفريقيا من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ودعم التحول الطاقي في القارة السمراء حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كما يشير إلى أهمية التعاون مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا التحول مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الكهرباء ويعكس التزام الحكومة بتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والذي يعد أساسياً لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة بين الدول الإفريقية.

مصر ودعم الطاقة المستدامة في أفريقيا

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام مصر بتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتحقيق التحول الطاقي في القارة الأفريقية، حيث تركز الاستراتيجية الوطنية للطاقة على الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رأس المال البشري، ويعتمد هذا التوجه على زيادة استخدامات الطاقات المتجددة، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2040

خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية، أوضح الدكتور عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يعكس التوجه الجاد نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تلعب دورًا محوريًا في مواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة

أشار الوزير إلى نجاح مصر في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ إصلاحات هامة لتسهيل استثمارات الطاقة النظيفة، مثل تحسين اتفاقيات شراء الطاقة، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن الحماية للأسر ذات الدخل المحدود، كما يجري العمل على مشروعات رائدة في مناطق اقتصادية خاصة، تهدف إلى توفير طاقة متجددة للمستثمرين الصناعيين.

الابتكار في تخطيط المدن الذكية

في سياق الابتكارات، أشار الدكتور عصمت إلى دمج مكونات البنية التحتية الذكية للطاقة في تخطيط المدن، من خلال استخدام العدادات الذكية وآليات الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى إطلاق منصات تنظيمية لاختبار نماذج جديدة، ويعكس هذا التوجه الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتقديم حوافز مالية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

التزامات نحو تحول الطاقة في أفريقيا

لتحقيق تحول الطاقة في أفريقيا، اقترح الدكتور عصمت مجموعة من الالتزامات، مثل إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2027، وتوسيع اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى إنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية، مما يعكس استعداد مصر لنقل خبراتها وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.