عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، اجتماعًا مهمًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تم تناول استعدادات الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان لعام 2027 وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف كما تم التأكيد على أهمية البيانات الدقيقة في دعم جهود التنمية وصنع القرار الفعّال وأشارت المشاط إلى ضرورة تحديث المسوح والإحصائيات بشكل دوري لتعزيز فعالية السياسات الوطنية ورفع كفاءة استغلال الموارد بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية كما تم مناقشة آليات التعاون مع الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز فاعلية التعدادات القادمة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

اجتماع وزيرة التخطيط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اجتماع هام لمتابعة استعدادات الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للجهاز، بالإضافة إلى إعداد المسوح المختلفة، والتي تعد خطوة حيوية نحو تحسين جودة البيانات الإحصائية.

دور الجهاز المركزي في دعم التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة، مما يساهم في تعزيز جهود التنمية ويُعزز من عملية صنع القرار المبني على الأدلة، كما ناقشت تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز، مثل التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، مشددة على أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تطوير البنية المعلوماتية والتعاون بين الوزارات

خلال الاجتماع، تم تناول الإجراءات والخطط الجارية لتطوير البنية المعلوماتية للجهاز وتحديث موقعه الإلكتروني، بالتعاون مع إدارة التحول الرقمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم استعراض جهود تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع قواعد البيانات، ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأيضًا تم مناقشة التعاون بين الجهاز المركزي والوزارات المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية البروتوكولات التي يجري تنفيذها لتعزيز جهود صناعة السياسات القائمة على الأدلة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.