في 1 أكتوبر 2025، شهدت مصر مفاجأة صادمة تتمثل في انهيار الدولار أمام الجنيه المصري مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين الذين كانوا يتوقعون استمرارية الارتفاعات السابقة، هذا الانخفاض الذي سجل الدولار بمستويات أقل من 48 جنيها يأتي في وقت يستبشر فيه الكثيرون بتحسن الوضع الاقتصادي، حيث تبين أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، الخبراء يرون أن هذا التراجع يعكس تحسن التصنيف الائتماني وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي، وبالتزامن مع ذلك، يتوقع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة مما قد يخفف الضغوط على المستهلكين، وهذا الوضع قد يساهم في استقرار السوق المحلي ويعزز من معدلات الإنتاج المحلي، الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطط اقتصادية تهدف إلى تحسين الظروف المالية وتعزيز موارد النقد الأجنبي في المستقبل القريب.

يشهد سوق الصرف المصري حالة من الترقب مع بداية شهر أكتوبر 2025، حيث يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها الفترة الماضية، يأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي المحلي وزيادة ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على التعافي واستعادة التوازن النقدي.

استمرار هبوط الدولار

مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، سجل الدولار مستويات أقل من 48 جنيها للمرة الأولى منذ أسابيع، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق بعد فترة من الارتفاعات، يعتبر هذا التراجع إشارة واضحة على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال زيادة التدفقات الأجنبية أو تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

أسباب التراجع

خبراء الاقتصاد أوضحوا أن انخفاض سعر الدولار يرتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب طرح الحكومة لإصدارات جديدة من الصكوك الدولية التي ساعدت على جذب استثمارات أجنبية إضافية، كما أن تزايد المعروض من العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي انعكس بشكل مباشر على تراجع الأسعار مقارنة بما كانت عليه في الأسابيع الماضية، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.

أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار اليوم متفاوتة بشكل طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر الشراء متوسطا قريبا من 47.84 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 47.94 جنيه في بعض البنوك، وفي بنوك أخرى تراوحت الأسعار بين 47.80 و48.20 جنيه تقريبا، وهو ما يشير إلى بقاء الدولار عند مستويات منخفضة نسبيا مقارنة بالشهور الماضية.

انعكاس على السوق المحلي

تراجع الدولار يترك أثرا مباشرا على أسعار السلع المستوردة التي تتأثر عادة بارتفاع تكلفة الاستيراد، ومع انخفاض سعر العملة الأمريكية، يتوقع أن تنخفض نسبيا الضغوط التضخمية على المستهلكين، وأن تشهد الأسواق استقرارا في أسعار بعض المنتجات، كما أن الشركات المستوردة للمواد الخام قد تستفيد من هذا التراجع، مما يساعد على تحسين معدلات الإنتاج المحلي.

خطط الحكومة المقبلة

الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، تشير التوقعات إلى استمرار طرح أدوات دين دولية خلال الفترة القادمة، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف، كما يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع التدخل عند الحاجة لضمان استقرار السوق وعدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.