تعتبر الدكتورة هالة أبو السعد من الشخصيات البارزة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر حيث أكدت أن الأرصدة التمويلية وصلت إلى 101 مليار جنيه مما يعكس التزام الكيانات التمويلية بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي رغم التحديات الاقتصادية الحالية كما أضافت أن أكثر من 4.1 مليون عميل استفادوا من هذه التمويلات مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز العدالة الاجتماعية ومن خلال جهود الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك تركيزاً على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم رواد الأعمال وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 مما يعكس أهمية القطاع في التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

التحديات والفرص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد استطاعت الحفاظ على مسارها التنموي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث واصلت هذه الكيانات دعم توجهات الدولة في خفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، مما ساهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويعكس هذا الالتزام الرؤية الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مشاركة فعالة في الحوار الوطني

أشارت أبو السعد إلى التزام الاتحاد بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول عام 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء، كما يسهم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في توسيع الطاقة التشغيلية، مما يتيح استيعاب عمالة جديدة، ويساعد في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي.

أرقام تعكس النجاح والنمو

بحسب البيانات، تخطت الأرصدة التمويلية 101 مليار جنيه، واستفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2025، كما تمكنت الجمعيات الأهلية من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل، مع نمو محفظتها الائتمانية بنسبة 15%، لتصل إلى 22.9 مليار جنيه، بينما زادت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16%، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات أصحاب المشروعات، ويظهر دور البنوك في دعم هذه الاحتياجات من خلال تمويلات مباشرة وغير مباشرة.

التوجه نحو المستقبل

تتوقع أبو السعد أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين، مما يعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في المناطق الأقل دخلاً، كما شددت على أهمية جهود الاتحاد في دعم الصناعة وتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع، من خلال فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الحكومية والدولية، مما يسهم في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويعزز من دور التمويل كأداة فعالة في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.