أصدرت الرقابة المالية ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة في التأمين رقمياً مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المالي حيث تلزم هذه الضوابط وسطاء التأمين الرقمي باستيفاء متطلبات إصدار الترخيص وتقديم خطة العمل مع تحديد المنتجات المزمع تقديمها كما تفرض على الشركات تقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات قبل إطلاقها وتؤكد الضوابط على أهمية حفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة للحفاظ على سريتها مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية كما تشدد على ضرورة إجراء اختبارات دورية للتأكد من سلامة الأنظمة التقنية مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ويعزز من كفاءة السوق التأميني بشكل عام.

إلزام وسيط التأمين الرقمي باستيفاء المتطلبات الأساسية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة لمباشرة شركات الوساطة في التأمين أعمالها بشكل رقمي، يتطلب من الشركات الراغبة في ذلك تقديم خطة عمل معتمدة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية التي تنوي تقديمها، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص ساري من الهيئة، وتلبية متطلبات الأمن السيبراني وفق القرارات السابقة.

متطلبات التشغيل والتقنيات الحديثة

يتوجب على الشركات المرخصة تقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات قبل إطلاقها، كما يجب أن تتم عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية بين منصة وسيط التأمين وشركات التأمين، مما يستدعي التأكد من تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لتبادل المعلومات بفعالية، مع الحفاظ على بيانات العملاء بشكل سري وآمن على خوادم مخصصة لذلك.

التزامات إضافية ورفع كفاءة السوق

القرار الجديد يلزم شركات الوساطة بالإفصاح عن الترخيص الخاص بها، وتوفير معلومات واضحة للعملاء حول الخدمات المقدمة، مع إمكانية مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد، كما يحظر تحصيل الأقساط أو الرسوم بأي وسيلة تدخل المبالغ في حساب الوسيط، ويجب الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وإجراء اختبارات دورية للتأكد من سلامة المنصة، مما يسهم في رفع كفاءة سوق التأمين وتوسيع مظلة التغطية التأمينية.