في إطار جهود دعم التصنيع المحلي لمهمات الطاقات المتجددة، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف الاستدامة وتطوير القطاع الكهربائي، حيث تم افتتاح معرض صناعة المهمات الكهربائية بمشاركة وزراء ورؤساء شركات من مختلف الدول، مما يعكس التزام الدولة بتوطين صناعة المعدات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين المحليين، ورفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، كما تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير الشبكة الموحدة وتحقيق تحول طاقي فعّال يضمن مستقبلًا مستدامًا للطاقة في مصر.

افتتاح معرض صناعة المهمات الكهربائية في مصر

افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض صناعة المهمات الكهربائية للشركات المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، مثل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي. وقد تم تنظيم هذا المعرض في القاهرة، حيث شهد حضور وفود من مختلف الدول، بالإضافة إلى صناع السياسات، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الطاقة.

تسليط الضوء على صناعة المهمات الكهربائية

خلال جولته في المعرض، استعرض الدكتور محمود عصمت نماذج وخطط عمل عدد من الشركات المتخصصة في صناعة المهمات الكهربائية، حيث قدمت الشركات المصرية شرحًا تفصيليًا حول التكنولوجيا المستخدمة وجهود توطين الصناعة، بالإضافة إلى نسبة المكون المحلي في المعدات المعروضة. وقد تم التطرق أيضًا إلى مشروعات تصنيع مهمات الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس التزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية استراتيجية العمل التي يتم تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز المنتج المحلي. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قد قطع شوطًا كبيرًا في توطين العديد من الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة. كما أشار إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من تحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء.