ينظم مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ندوة مهمة تتناول دور البنوك في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعتبر البنوك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تلعب دورًا حيويًا في تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ويعكس هذا الدور أهمية البنوك في رفع معدلات الإنتاج وتقليل البطالة، ولكن هناك تحديات كبيرة تواجهها مثل مواكبة التطورات التكنولوجية والضغوط الاقتصادية العالمية، ويتحدث في الندوة مجموعة من الخبراء في القطاع المصرفي الذين سيستعرضون كيف يمكن للبنوك أن تساهم بشكل أكبر في دعم خطة التنمية الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزامهم بتطوير الأداء المصرفي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ندوة حول دور البنوك المصرية في دعم الاقتصاد الوطني

ينظم مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ندوة مميزة تتناول دور البنوك المصرية، التي تعتبر على مدى عقود الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في دعم خطط التنمية، من خلال تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة تساهم في رفع معدلات الإنتاج وخفض البطالة، ورغم هذه الإنجازات، لا تزال البنوك تواجه تحديات جوهرية، منها مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.

مشاركة قادة القطاع المصرفي في الندوة

أعلن المجلس عن مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي في هذه الندوة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 22 أكتوبر، حيث يشارك كل من محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، وذلك تحت عنوان “دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطة التنمية الاقتصادية في مصر”، مما يبرز أهمية هذه الفعالية في تقديم رؤى جديدة حول مستقبل البنوك في ظل التحديات الراهنة.

أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي

تعتبر الندوة فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشمول المالي، وكيف يمكن للبنوك أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة سبل التحول الرقمي الذي يعد ضرورة ملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك، ويزيد من قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال، حيث يتطلب هذا التحول استراتيجيات مبتكرة وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف المعنية.