هيهيئة الرقابة المالية تُحدث تحولاً في عالم التأمين بإصدار وثائق رقمية جديدة

تنظيم إصدار وثائق التأمين رقميًا في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يحمل رقم 199 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين بشكل رقمي من خلال شبكات نظم المعلومات، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين، وتهدف إلى رفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي.

آلية إصدار الوثائق الرقمية

يسمح القرار بإصدار وثائق التأمين رقميًا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة وفقًا للقرارات السابقة المتعلقة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، كما يتطلب الأمر ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة، مما يضمن جودة البيانات وتكاملها، ويتيح للمؤمَّن لهم طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية.

متطلبات وشروط الشركات

يتعين على شركات التأمين الراغبة في إصدار وثائقها رقميًا تقديم طلب رسمي للهيئة يتضمن خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار، كما يجب تضمين وسائل تعريف العملاء بالمنتجات عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة، وتلتزم الشركات بالقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة، وتستغرق دراسة الهيئة للطلب 30 يومًا كحد أقصى، مما يضمن جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمي للوثائق، ويعزز من حماية حقوق العملاء.

تحقيق الشفافية ومنع الممارسات الضارة

في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ينص القرار على إلزام العملاء بسداد الأقساط المستحقة مباشرة في حسابات شركات التأمين، مما يمنع أي ممارسات قد تضر بحقوق العملاء أو الشركات، كما حظرت الهيئة على أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين تحصيل الرسوم أو الأقساط بأي وسيلة قد تؤدي إلى إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، مما يعزز من الشفافية في التعاملات.

ضوابط تنفيذية لضمان حماية العملاء

أوجبت الهيئة على شركات التأمين وضع شروط واضحة للتعاقد، وعرض الحد الأدنى من البيانات والإرشادات على المنصة الرقمية، مع الإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة في النسخة المطبوعة، كما أكدت أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بسداد أول قسط فعلي، وفي حال حدوث أي تغييرات في بيانات العملاء، يجب عليهم إخطار شركة التأمين بذلك، مما يعزز من حماية حقوقهم.

توسيع نطاق الجهات المعتمدة للتوزيع

حددت الهيئة الجهات التي يمكن لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقميًا، حيث تشمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، والبريد المصري، بالإضافة إلى وسطاء التأمين الرقميين وشركات الطيران والمتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يعزز من الثقة في القنوات الجديدة ويضمن حماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات.