يعتبر الدكتور محمود محيى الدين من الشخصيات البارزة في مجال التمويل المستدام حيث أشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار وهذا يتطلب تغييرًا جذريًا في استراتيجيات التمويل على مستوى القارة الأفريقية والعالم أجمع فعلى الرغم من التحديات الكبيرة مثل أزمة المناخ والتنوع البيولوجي فإن هناك حاجة ملحة لحشد التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني آليات مبتكرة مثل التمويل المشترك وتقاسم المخاطر يمكن أن تسهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي أثبتت فعاليتها في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية مما يعزز من قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحديات التمويل المستدام في أفريقيا

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن سد الفجوة المتزايدة في تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا يتطلب تحولًا جذريًا في نهج التمويل، حيث أشار إلى أن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة قد تضخمت من 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، مما يستدعي معالجة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث والجفاف كقضايا مترابطة وليست منعزلة، كما جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الحوار رفيع المستوى بشأن تطوير قدرات تمويل المناخ.

آليات مبتكرة للتمويل

خلال الفعالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا، دعا محيى الدين إلى ضرورة مضاعفة التمويل من القطاع الخاص أربع مرات، ومضاعفة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، بالإضافة إلى مضاعفة التمويل الثنائي، كما نوه بأهمية تبني آليات مبتكرة مثل التمويل المشترك وآليات تقاسم المخاطر، مشددًا على ضرورة توفير المزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى كمسئولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية.

التعاون من أجل التحول الأخضر

وأشار محيى الدين إلى أهمية الاستفادة من تجارب ناجحة مثل آلية إعادة الاستثمار في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومبادرة “المهمة 300” المشتركة بين البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والتي تهدف إلى توفير الكهرباء لـ300 مليون مستفيد في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال حشد 90 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث شدد على أن تمويل التحول الأخضر في أفريقيا لن يتم بالموارد العامة وحدها، بل يجب دمج المناخ والطبيعة والتنمية في الأجندات الرئيسية للتمويل من قبل الحكومات والقطاع الخاص، مع ضرورة تصميم وتقديم مشروعات متكاملة قابلة للتمويل لصالح الأفارقة.