تتجه الأنظار غداً نحو اجتماع البنك المركزي المصري الذي سيحدد مستقبل أسعار الفائدة حيث يتوقع الكثيرون أن يتم خفضها بنسبة 1% في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بينما يبقى بعض الخبراء متحفظين ويفضلون تثبيت الأسعار لمراقبة تأثيرات السياسات النقدية السابقة كما أن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تقليل عبء الدين على الأسر ويزيد من جاذبية أدوات الادخار والاستثمار التي تعتمد على العوائد الثابتة مما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التضخم المرتفع الذي يؤثر على أسعار السلع والخدمات وبالتالي فإن قرارات البنك المركزي ستكون محورية في تحديد الاتجاهات الاقتصادية المقبلة وتأثيرها على مستوى المعيشة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات المحللين التي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما يميل عدد قليل من الخبراء إلى قرار تثبيت الأسعار الحالية، ويعتبر هذا الاجتماع من الأحداث الهامة التي ينتظرها الكثيرون لما لها من تأثير على الاقتصاد المصري والأسواق المالية.

قرارات سابقة للبنك المركزي

في الاجتماع الأخير، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما يعكس سياسة نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وكان الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 6 مارس 2024 قد شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، بالإضافة إلى زيادة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وقد تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.

أهمية أسعار الفائدة للمواطنين

تعتبر شهادات الادخار من الأدوات المالية التي تتيح عوائد ثابتة أو متغيرة للمواطنين، حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الأسر، حيث يبحث المواطنون عن أدوات استثمار توفر لهم دخلًا شهريًا ثابتًا، مما يساعد في دعم ميزانية الأسرة بجانب الرواتب والمعاشات. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي يستخدم أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة في حالة تراجع التضخم، بينما يتم رفعه في حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.