سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا في التعاملات المسائية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع مما يعكس حالة من التوازن في السوق المالي المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية واهتمام المستثمرين بمتابعة أسعار الصرف في البنوك المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك مصر حيث استقر السعر في كلا البنكين عند 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى إمكانية استمرار هذا الاستقرار في الفترة المقبلة إذا استمرت تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج مما يساعد على تحقيق توازن أكبر في سوق الصرف ويعزز من قدرة الجنيه المصري على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا بعد تراجع واضح، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع، بينما كان سعره في بداية التعاملات 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، هذه الأرقام تعكس حالة من التوازن في سوق الصرف، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمستوردين.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

توزعت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، وفي بنك مصر أيضًا سجل نفس السعر، أما بنك القاهرة فكان سعر الدولار 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي “CIB” كانت الأسعار مماثلة، مما يشير إلى استقرار عام في السوق المصرفية.

تأثير الاحتياطي النقدي على السوق

ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من استقرار سوق الصرف، حيث يمنح الاقتصاد المصري القدرة على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويتوقع المحللون أن يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الدولة في جذب تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات المباشرة.

مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار صرفها ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي.