لا زيادة متوقعة في أسعار المحروقات حتى أكتوبر 2025

تصريحات صندوق النقد وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور “أليكس سيجورا أوبيرجور”، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد في مصر، جدلًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية، حيث أكد أن الصندوق لا يطالب بزيادة أسعار الوقود، وهو ما فسره البعض على أنه تبرؤ من الضغط على الحكومة المصرية، بينما اعتبره آخرون سوء فهم للمصطلحات الاقتصادية الدقيقة، بحسب ما أوضح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة.

فهم السياسات الاقتصادية

أشار الحسيني إلى أن هناك سوء فهم واسع للمصطلحات المستخدمة في هذا السياق، حيث أن صندوق النقد الدولي لا يطلب بشكل مباشر زيادة أسعار السلع، بل يعتمد على سياسات بديلة مثل تحرير الدعم ومرونة السوق، مما يعني أن الأسعار قد تتحرك وفقًا للعرض والطلب، وهو ما يفسر ضرورة فهم هذه السياسات بشكل دقيق لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

توجهات الحكومة ورفع الدعم

كما أوضح الخبير الاقتصادي أن البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد يتضمن خطوات واضحة لتمويل الإصلاح الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن سلع أساسية مثل السولار والبنزين، بهدف توجيه الدعم إلى المستحقين وتحقيق وفرة في الموارد الحكومية، وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة المصرية قد قررت تسريع خطوات رفع الدعم، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة كبيرة مرتقبة في أكتوبر، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، مما يجعل من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب.

دعم السولار وتأثيره على التضخم

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني أن الحكومة ستستمر في دعم السولار جزئيًا نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والإنتاج، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وأشار إلى عدم وجود نية لزيادة الأسعار بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي، كما أوضح أن صندوق النقد لا يمانع في مد فترة رفع الدعم حتى نهاية ديسمبر 2025، مما قد يخفف الأثر على محدودي الدخل، بينما تستند الحكومة في قراراتها إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك المحلي.