اجتماع البنك المركزي اليوم يحمل أهمية كبيرة في تحديد مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مما قد يؤثر بشكل مباشر على السوق المصرفي ويعزز من استقرار سعر الدولار الذي سجل 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع في عدة بنوك كبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر هذا الاستقرار يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى مزيد من الثقة من المستثمرين والمستوردين حيث أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج سيكون له تأثير إيجابي على سعر الدولار في المستقبل القريب وبالتالي فإن اجتماع اليوم يعد نقطة محورية في تحديد الاتجاهات الاقتصادية المقبلة.

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في تعاملات الخميس 2 أكتوبر 2025، في البنك المركزي المصري 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع، وقد بدأ التعاملات عند 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المصرفية.

تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث من المتوقع أن يتم بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتظهر التوقعات أن الغالبية من المحللين تتجه نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما يميل عدد قليل من الخبراء إلى خيار تثبيت الأسعار. هذه القرارات قد تؤثر بشكل كبير على حركة السوق وتداول العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في عدة بنوك كما يلي:

  • البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 47.82 جنيه للشراء، 47.92 جنيه للبيع

يساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي في تعزيز استقرار سوق الصرف، مما يمنح الاقتصاد المصري القدرة على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين والمستوردين. يتوقع المحللون أن يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الدولة في الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات المباشرة.

تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهذه النسب تتغير وفق خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.