تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الخميس ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة تثير قلق المتعاملين في السوق حيث يتابع الجميع عن كثب تحركات الأسعار وسط ترقب حذر لقرار لجنة السياسة النقدية المرتقب وقد سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي حوالي 12.74 جنيهًا للشراء و12.78 جنيهًا للبيع بينما استقر سعر اليورو عند 56.03 جنيهًا للشراء و56.20 جنيهًا للبيع ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية يتزايد الحديث عن تأثير قرار الفائدة على أسعار العملات حيث يتوقع البعض خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة مما قد يؤثر على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ويؤدي إلى تحركات جديدة في السوق لذا فإن المتعاملين في انتظار أي إشارات قد تصدر عن البنك المركزي لتوجيه استثماراتهم بشكل أفضل.

في تحديثات اليوم، يقدم موقع بوابة مولانا آخر أسعار العملات في البنوك المصرية، حيث شهدت أسواق العملات العربية والأجنبية استقرارًا حذرًا، وذلك في انتظار قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب، وقد سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي حوالي 12.74 جنيهًا للشراء و12.78 جنيهًا للبيع، بينما سجل اليورو 56.03 جنيهًا للشراء و56.20 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 64.37 جنيهًا للشراء و64.58 جنيهًا للبيع، واستقر الفرنك السويسري عند 59.88 جنيهًا للشراء و60.08 جنيهًا للبيع، أما الـ 100 ين ياباني فسجلت 32.49 جنيهًا للشراء و32.59 جنيهًا للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 156.34 جنيهًا للشراء و156.86 جنيهًا للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 13.01 جنيهًا للشراء و13.04 جنيهًا للبيع، وأخيرًا، سجل اليوان الصيني 6.71 جنيهات للشراء و6.73 جنيهات للبيع.

اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره على السوق

اليوم، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس في عام 2025، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسط ترقب شديد في الأسواق المصرية، يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% بعد قرار أغسطس الماضي، تشير التوقعات إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض جديد لأسعار الفائدة، يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تتباين السيناريوهات المحتملة حول قرار البنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد المصري، حيث إن خفض الفائدة قد يدعم الاستثمار والإقراض، ولكنه قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه، بينما يعتبر تثبيت الفائدة الخيار الأكثر أمانًا حاليًا، حيث يعطي الأسواق إشارة استقرار ويؤكد مراقبة البنك المركزي للتطورات بدقة، وفي حال خفض الفائدة، من المرجح أن يشهد الدولار تحركًا صعوديًا محدودًا، مع ميل أسعار الذهب للارتفاع كملاذ آمن، بينما سيحافظ التثبيت على استقرار نسبي في سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب تتأثر أكثر بالأسواق العالمية، وتستمر الدولة في العمل على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.