أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم إنشاء منصات الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، حيث يسعى هذا القرار إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين، مما يعزز من ثقتهم في الاستثمار عبر المنصات الرقمية، كما أن هذه الضوابط تشمل تعريف المنصات الرقمية وكيفية عملها، بالإضافة إلى متطلبات التسجيل والامتثال، مما يسهل على المستثمرين الاطلاع على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قراراتهم، ويعزز من إمكانية التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستثمار بشكل أكثر فعالية.

قرار جديد لتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط اللازمة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر لأول مرة، حيث يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والأمان في بيئة الاستثمار، ويهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة وفعالة.

تعريف صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر

صندوق الملكية الخاصة هو نوع من الاستثمار المباشر، حيث يتم استثمار أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يتمتع الصندوق بنشاط رأس المال المخاطر الذي يتمثل في تمويل الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو تقديم الدعم الفني والإداري لهذه الشركات، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع والمنشآت التي تعاني من نقص التمويل، مما يساعد في تحويلها إلى شركات مساهمة. وبموجب القرار، تم تحديد معايير واضحة لتنظيم عمل المنصات الرقمية، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى هذه الفرص.

ضوابط جديدة لتسجيل المستثمرين وتوفير المعلومات

نص القرار على ضرورة تسجيل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، بما في ذلك اجتياز اختبار المعرفة المخصص من المنصة، كما يجب توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاً لآلية العمل المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصة تقديم كافة المعلومات الضرورية للمستثمرين، مثل شروط التسجيل وآلية التعامل مع الشكاوى، مما يعزز من ثقة المستثمرين في المنصات الرقمية المعتمدة.