اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة في البلاد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط التضخمية التي تواجهها الأسواق المحلية والعالمية ويترقب المستثمرون والمواطنون بفارغ الصبر ما سيعلنه البنك المركزي وما إذا كانت هناك نية لمواصلة خفض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الجديدة وتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة مما يجعل هذا الاجتماع حدثًا محوريًا في تحديد الاتجاهات المالية المقبلة في مصر.

اجتماع البنك المركزي المصري في 2025

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في عام 2025، مع حالة من الترقب الكبير لقرار جديد يتعلق بأسعار الفائدة، تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه معدلات التضخم من تراجع مستمر، بينما تتقلب أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما يضع البنك أمام تحدٍ حقيقي بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في الضغوط التضخمية.

في الاجتماعات السابقة للبنك المركزي خلال عام 2025، كان الاجتماع الأول في 20 فبراير حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بنسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في إطار السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، وفي أبريل، اتخذ البنك خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليبدأ بذلك دورة التيسير النقدي التي استهدفت دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات.

في الاجتماع الذي تم في 28 أغسطس، واصل البنك نهجه التيسيري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إضافية، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، وذلك استجابة لتراجع معدلات التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس، بعد أن بلغت ذروتها التاريخية نحو 38% في سبتمبر 2023، وفي هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن غالبية المحللين يتوقعون خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يرى بعض الخبراء إمكانية خفض أعمق يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة.

تحليل سيناريوهات أسعار الفائدة

مع استمرار تراجع معدلات التضخم، يرى بعض المحللين أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل خيار التثبيت المؤقت، حيث سيقومون بتقييم أثر الخفض السابق على الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل المخاطر الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار الطاقة المحلية، كما أشار الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إلى أن الاتجاه الأقرب هو خفض تدريجي للفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع أكتوبر، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ومع ذلك، حذر أبوالفتوح من أن ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر قد يعيد ضغوط التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث في اجتماعات نوفمبر وديسمبر، وفيما يتعلق بالأجندة المستقبلية للبنك المركزي، وفقًا للجدول الزمني الرسمي، ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعين آخرين بعد اجتماع اليوم، الأول في 20 نوفمبر والثاني في 25 ديسمبر 2025.

متابعة تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد

سيستمر مراقبو الاقتصاد والمستثمرون في متابعة قرارات الفائدة وتأثيرها على الأسواق والقطاع المالي والاقتصاد الكلي، حيث إن هذه الاجتماعات تمثل فرصة حيوية لفهم التوجهات الاقتصادية المستقبلية، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، تظل توقعات أسعار الفائدة موضوعًا مهمًا يستحق المتابعة الدقيقة من قبل جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر.