مصر وفرنسا تتعهدان بتعزيز التعاون الفني والمالي في اتفاقية جديدة تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو حتى 2030

تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا: خطوات نحو التنمية المستدامة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مُشترك عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تحديد قيمة هذا التعاون بـ 4 مليارات يورو حتى عام 2030، ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما أنه يتماشى مع إعلان مشترك تم توقيعه أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل 2025، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

يستهدف هذا التعاون عدة مجالات رئيسية تشمل التنمية البشرية، البنية التحتية المستدامة، ومشروعات التصدير لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يركز الاتفاق على تمويل المشروعات الخضراء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، مما يسهم في تحقيق أهداف النموذج الاقتصادي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى قطاعات إنتاجية تتناسب مع الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي مستمرة لتحديد أولويات المشاريع التي سيتم تمويلها، حيث أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الإنمائي فقط، بل يمتد ليشمل مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والثقافي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة، كما أن التمويل الميسر يعد خيارًا مثاليًا لدعم الخطط التنموية، مما يعزز من فرص النجاح والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.